ولم يقل- في أي حديث من تلك الأحاديث التي كنت ضعفتها من قبل شيخه (١)، بل واستفاد هذا مني (كهذا التلميذ) تضعيفها كما يعلم هو ذلك جيدًا-:
وافقني الشيخ الألباني، بل وافقت الشيخ الألباني على تضعيفه!! وبخاصة في مثل حديث ابن عباس رقم (٣٠) عنده؛ فإنه خالف فيه جادَّته، فقال عقبه (ص ٥٢٠):
«قال الشيخ شعيب: حسن لغيره»!
قال هذا في شيخه، وهو يعلم أنني جزمت بضعفه في التعليق على «الرياض» (رقم ٥٨٨)، وأن فيه زيادة منكرة كما بينته في «أحكام الجنائز» (ص ١٩٧)، فلماذا لم يقل: وافقت الشيخ الألباني على تضعيفه؟ ا
الجواب عند القراء الأذكياء! وبإمكانهم أن يستعينوا عليه بأن يتأملوا قوله في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة في فضل التهليل؛ وفيه:
«من قالها في مرضه ثم مات؛ لم تَطْعَمْهُ النار»، قال (ص ٥٣١):
«ويرى الشيخ الألباني في»صحيحته «(١٣٩٠) أنه في حكم المرفوع، ولا أراه. وافقني على تضعيف المرفوع الشيخ شعيب»!
فتأملوا في قوله: «ولا أراه» يتبين لكم الجواب، ألا وهو ما يشار إليه في بعض البلاد: «خَالِفْ تُعْرَفْ».
(١) إلا حديثًا واحدًا نسب ضعفه إلي (ص ٥٥٦- ٥٥٧)، لما لم يجد شيخه وافقه عليه! كأنه جبن عن تضعيفه، بل جزم بحسنه في تعليقه على «صحيح ابن حبان» (١٦/٣٣٣) !
٧ / ٤٨٢