عسب الفحل

قال في «المسوى»:
«اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه».
(٣ -[بيع الدم]:)
(والدم (١»؛ لحديث أبي جحيفة في «الصحيحين»، قال: إن رسول الله - ﷺ - حرم ثمن الدم.
٤ - ([عسب الفحل]:)
(وعسب الفحل): وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل.
ومثله في «صحيح مسلم» من حديث جابر.
وفي الباب أحاديث.
ورخص (٢) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في «الحجة البالغة».
(١) • وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه -: «الفتح» (٥ / ٣٣٨) . (ن)
قلت: انظر التعليق (١) من الصفحة السابقة.
(٢) • يعني النبي ﷺ.
وفيه حديث؛ رواه الترمذي (٢ / ٢٥٦) - وحسنه -؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. (ن)
٢ ‏/ ٣٤٨