وما خالف ما شرعه الله ورسوله ﷺ فهو رد؛ لحديث عائشة عنه ﷺ:
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ وهو حديث متفق عليه.
فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها، وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره ﷺ يقع من فاعله ويعتد به؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل.
وإذا كان من جملة طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة - كما سيأتي -؛ فهذه الصورة من طلاق البدعة بخصوصها.
([أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد]:)
(ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف)؛ قال الماتن في «رسالته» في هذا الباب:
" اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال:
(الأول): وقوع جميعها؛ وهو مذهب الأئمة، وجمهور العلماء، وكثير من الصحابة، وفريق من أهل البيت.
(الثاني): عدم الوقوع مطلقا - لا واحدة ولا ما فوقها -؛ لأنه بدعة محرمة؛ وهذا المذهب حكاه ابن حزم، وحكى للإمام أحمد ما يكفي، وقال:
٢ / ٢٤٨