(من مكلف مختار)؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.
والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال - ﷺ -: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».
معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.
([حكم طلاق الهازل]:)
(ولو هازلا) (١)، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، قال: قال رسول الله - ﷺ -:
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».
وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك (٢)، وهو مختلف فيه.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا:
(١) • وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في «إبطال التحليل» في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه (ص ٤٦ - ٥٨) . (ن)
(٢) بالراء المهملة؛ كما في «الخلاصة»، و «سنن الترمذي». (ش)
(٢) بالراء المهملة؛ كما في «الخلاصة»، و «سنن الترمذي». (ش)
٢ / ٢٤٠