ثم إن السيد لا يطلق عن عبده؛ بل الطلاق إلى العبد، وذلك هو الأصل في الشريعة المطهرة، فمن زعم أنه يصح طلاق غير زوج؛ فعليه الدليل.
([الفصل الثاني: بما يقع الطلاق])
([حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية]:)
(ويقع بالكناية مع النية)؛ لحديث عائشة عند البخاري، وغيره: أن ابنة الجون لما أُدخلت على رسول الله - ﷺ -، ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك! فقال لها: «لقد عذت بعظيم؛ الحقي بأهلك».
وفي «الصحيحين»، وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله - ﷺ - يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: «بل اعتزلها؛ فلا تقربنها»، فقال لامرأته: الحقي بأهلك.
(١) • قلت: بل الحديث صحيح لا شك فيه؛ لأن بعض طرقه على الانفراد حسن؛ مثل رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ورواية عروة، عن المسور بن مخرمة؛ عند ابن ماجه (١ / ٦٣١)؛ وانظر «نصب الراية» (٣ / ٢٣٠ - ٢٣٣) . (ن)
٢ / ٢٦٣