أيضا هو زوجها بابن أخيه؛ وابن عم المرأة كفؤ لها.
واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد، والنسائي - وصححه -، وابن حبان، والحاكم (١)، من حديث بريدة مرفوعا: «إن أحساب أهل الدنيا الذين (٢) يذهبون إليه المال».
وبما أخرجه أحمد، والترمذي - وصححه هو والحاكم (٣) - من حديث سمرة مرفوعا: «الحسب المال، والكرم التقوى».
ويحتمل أن يكون المراد: أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح به في حديث بريدة -، وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال، وعدم اعتدادهم بالدين، فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع.
وقد ثبت أنه - ﷺ - زوج مولاه زيد بن حارثة
(١) • أخرجه (٢ / ١٦٣) من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ مرفوعا، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.
وأقول: الحسين - هذا - إنما أخرج له البخاري تعليقا؛ فالحديث على شرط مسلم وحده، وهو في «المسند» (٥ / ٣٥٣)، و «النسائي» (٢ / ٧١)، و «البيهقي» (٧ / ١٣٥) بنحوه. (ن)
(٢) • كذا في «المسند» بصيغة الجمع، وفي «النسائي»، و «المستدرك»: «الذي»؛ على الإفراد؛ (ن)
(٣) • ووافقه الذهبي، وأخطأوا جميعا؛ فإن للحديث علتين: عنعنة الحسن عن سمرة، وتفرد سلام بن أبي مطيع به عن قتادة، وروايته عنه ضعيفة.
وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه في «المعجم»؛ فليراجع. (ن)
وأقول: الحسين - هذا - إنما أخرج له البخاري تعليقا؛ فالحديث على شرط مسلم وحده، وهو في «المسند» (٥ / ٣٥٣)، و «النسائي» (٢ / ٧١)، و «البيهقي» (٧ / ١٣٥) بنحوه. (ن)
(٢) • كذا في «المسند» بصيغة الجمع، وفي «النسائي»، و «المستدرك»: «الذي»؛ على الإفراد؛ (ن)
(٣) • ووافقه الذهبي، وأخطأوا جميعا؛ فإن للحديث علتين: عنعنة الحسن عن سمرة، وتفرد سلام بن أبي مطيع به عن قتادة، وروايته عنه ضعيفة.
وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه في «المعجم»؛ فليراجع. (ن)
٢ / ١٤٥