وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.
وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (١) .
ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (٢) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.
وكذلك لا يعارضه ما في «الصحيحين» من حديث رافع بن خديج: أنه ﷺ قسم، فعدل (٣) عشرا من الغنم ببعير:
لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.
(١) • قلت: ومع ذلك؛ فإن سنده غير صحيح؛ فإنه من رواية ابن جريح؛ قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس.
وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.
والحديث في «السنن» (٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥)، و «المسند» (رقم ٢٨٤٠، ٢٨٥٣) . (ن)
(٢) • قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في «التعليقات» (٤ / ١٦٠) . (ن)
(٣) العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)
وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.
والحديث في «السنن» (٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥)، و «المسند» (رقم ٢٨٤٠، ٢٨٥٣) . (ن)
(٢) • قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في «التعليقات» (٤ / ١٦٠) . (ن)
(٣) العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)
٢ / ١١٩