فمن حكم على الشيء بالوجوب، وجعل عدمه موجبًا للبطلان، أو حكم على الشيء بالشرطية، ولم يجعل عدمه موجبًا للبطلان: فقد غفل عن هذين المفهومين.
وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة، ليس هذا محل بسطها.
(٤ -[ستر العورة]:)
(وستر عورته): لقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾؛ قلت: الزينة: ما وارى عورتك ولو عباءة، قاله مجاهد، والمسجد: الصلاة، ولما وقع منه [ﷺ] من الأمر بسترها في كل الأحوال، كما في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها»، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «الله - تبارك وتعالى - أحق أن يُستحيا منه»، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وعلقه البخاري، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.
ومن ذلك قوله [ﷺ] لعلي: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبزار؛ وفي إسناده مقال (١) .
(١) هو ضعيف جدا، وانظر «الإرواء» (٢٦٩) .
١ / ٢٥٣