وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم بلفظ: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة (١) أيام» وبحديث سمرة - رضي الله عنه، أن النبي [ﷺ] قال: «من توضأ للجمعة؛ فبها ونِعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل»؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - رحمهم الله -، وفيه مقال مشهور، وهو عدم سماع الحسن - رحمه الله - من سمرة - رحمه الله - (٢)؛ وغير ذلك من الأحاديث، قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب.
ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحًا لصرف الأمر؛ فهو لا يصلح لصرف مثل قوله [ﷺ]: «حق (٣) على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا؛ يغسل فيه رأسه وجسده»؛ وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وقد استوفى الماتن - رحمه الله - الكلام على حكم غسل الجمعة في «نيل
(١) قال ابن حجر في» الفتح «:»ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في «الصحيح» بلفظ: «من اغتسل»؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء«. انتهى (ش) .
(٢) ولكن له شواهد تحسنه؛ فانظر تعليق شيخا على» صحيح ابن خزيمة «(١٧٥٧) .
(٣) قارن بالحديث الذي أورده شيخنا في» الصحيحة " (١٧٩٦) وتفقه فيهما!
(٢) ولكن له شواهد تحسنه؛ فانظر تعليق شيخا على» صحيح ابن خزيمة «(١٧٥٧) .
(٣) قارن بالحديث الذي أورده شيخنا في» الصحيحة " (١٧٩٦) وتفقه فيهما!
١ / ١٩٣