وقد روى ابن أبي شيبة - رحمه الله -، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، مرفوعًا وموقوفًا؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم من الغسل؟ ﴿(١)
وروي عن حذيفة - رضي الله عنه -، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، حتى يتوضأ؟﴾ (٢)
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث.
وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال - رحمه الله -.
وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما - رحمهم الله - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء.
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن؛ من غير تقديم.
([يستحب التيامن]:)
(ثم التيامن): لثبوته عنه [ﷺ] قولًا وفعلًا، عمومًا وخصوصًا:
(١) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعًا، وهو ضعيف! انظر «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (٦١١٥) .
(٢) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (١ / ٦٨ و٦٩) .
(٢) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (١ / ٦٨ و٦٩) .
١ / ١٩١