وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي، وفيه مقال، وفيه أيضا محمد بن إسحاق، وقد عنعن.
وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله - تعالى - لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر﴾ الآية، ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾، قال: فالعفو: أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾: فيما كتب على من كان قبلكم، ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع.
([على من يجب القصاص؟])
(يجب على المكلف المختار)، وقد تقدم وجهه (العامد)؛ لما أخرجه أبو داود (١)، والنسائي، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة بلفظ:
«لا يحل قتل مسلم؛ إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله؛ فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض».
(١) • في «سننه» (٢ / ٢١٩)، والحاكم (٤ / ٤٦٧)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. (ن)
٣ / ٣٥٠