وفي «مسلم»، وغيره (١) من حديث أبي بن كعب: أن النبي - ﷺ - قال: «عرفها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه؛ وإلا فاستمتع بها».
فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه.
وفي «إعلام الموقعين»:
«قال: يا رسول الله! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال:»عرفها حولا؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه؛ وإلا فهي لك «قال: ما يوجد في الخراب؟ قال:»فيه وفي الركاز الخمس«. ذكره أحمد، وأهل السنن».
قال ابن القيم: «والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه». انتهى.
([متى يجوز له صرف اللقطة؟]:)
(وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها)؛ يعني: إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له، إن كان قد أتلفها، وأرجعها بعينها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله - ﷺ -: «فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه».
وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول.
(١) ك «البخاري» (٥ / ٥٩) . (ن)
٣ / ٢٠٧