فكان هذا الحديث دليلا على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب؛ بل للاستحباب فقط، ولو كان واجبا لم يكن مفوضا إلى الإرادة (١)، ولما قال: لمن أحب أن ينسك.
والأولى في تفسير قوله: «مرتهن بعقيقته»: أن العقيقة لما كانت لازمة؛ شبهت - باعتبار لزومها للمولود - بالرهن باعتبار لزومه.
وقيل: إن معنى كونه مرهونا بعقيقته: أنه لا يسمى، ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب «المشارق»، و «النهاية».
وقال أحمد بن حنبل: «إن معناه: إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه؛ لم يشفع لأبويه».
قلت: العقيقة سنة عند أكثر أهل العلم؛ إلا عند أبي حنيفة؛ فإنه قال: ليست بسنة.
([ما يذبح عن الغلام والبنت]:)
(وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى) - وبذلك قال الشافعي - لحديث عمرو بن شعيب المذكور؛ ولحديث عائشة عند أحمد، والترمذي، وابن حبان، والبيهقي - وصححه الترمذي - قالت: قال رسول الله ﷺ:
(١) قلت: ويرد عليه مثل قوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾؛ فليس كل ما فوض إلى الإرادة يكون دليلا على صرف الأوامر إلى الاستحباب؛ فافهم﴾
٣ / ١٤٤