وأخرجه أيضا أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم من حديثه مرفوعا.
وفي الباب غير ذلك.
ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؛ ومن ذلك:
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه».
وهو في «الصحيحين»، وغيرهما.
= ثم رجعت إلى الشوكاني؛ فإذا به يقول (٦ / ١٥٧): «وهو من رواية جعفر بن برقان، عن الزهري؛ ولم يسمع منه».
أقول: ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري! بل ظاهر عبارات الأئمة أنه سمع منه، ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة، كما قال أحمد: «إذا حدث عن غير الزهري؛ فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ»؛ ونحوه عن ابن معين وغيره، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم في حديث الزهري»، وقال في «التهذيب»: «ومما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري حديث:»نهى عن مطعمين ... «الحديث». (ن)
قلت: ثم حكم الشيخ في «الإرواء» (١٩٨٢) بنكارة هذا الحديث؛ فانظره.
(١) • وهو كما قال، ولكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقا كثيرة وشواهد أوردها المنذري في «الترغيب» (١ / ٨٨ - ٩٠)، وقد تكلمت عليها في «التعليق الرغيب».
ومن أقواها؛ حديث جابر المذكور؛ فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: «إسناده جيد»، وهو كما قالوا، لولا أن أبا الزبير رواه عن جابر بالعنعنة.
لكن رواه الترمذي من طريق ليث، عن طاوس، عن جابر؛ فهذه متابعة قوية؛ بيد أن ليثا - وهو ابن أبي سليم - فيه ضعف من قبل حفظه، فيصلح شاهدا للطريق الأول. (ن)
أقول: ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري! بل ظاهر عبارات الأئمة أنه سمع منه، ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة، كما قال أحمد: «إذا حدث عن غير الزهري؛ فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ»؛ ونحوه عن ابن معين وغيره، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم في حديث الزهري»، وقال في «التهذيب»: «ومما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري حديث:»نهى عن مطعمين ... «الحديث». (ن)
قلت: ثم حكم الشيخ في «الإرواء» (١٩٨٢) بنكارة هذا الحديث؛ فانظره.
(١) • وهو كما قال، ولكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقا كثيرة وشواهد أوردها المنذري في «الترغيب» (١ / ٨٨ - ٩٠)، وقد تكلمت عليها في «التعليق الرغيب».
ومن أقواها؛ حديث جابر المذكور؛ فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: «إسناده جيد»، وهو كما قالوا، لولا أن أبا الزبير رواه عن جابر بالعنعنة.
لكن رواه الترمذي من طريق ليث، عن طاوس، عن جابر؛ فهذه متابعة قوية؛ بيد أن ليثا - وهو ابن أبي سليم - فيه ضعف من قبل حفظه، فيصلح شاهدا للطريق الأول. (ن)
٣ / ١٤٢