([حكم الأضحية]:)
وقد اختلف في وجوب الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة، وبه قال مالك، وقال: لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها، وعليه الشافعي.
وذهب ربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث، - وبعض المالكية - إلى أنها واجبة على الموسر، وحكي عن مالك، والنخعي.
وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث:»على كل أهل بيت أضحية «المتقدم، وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم - وقال ابن حجر في» الفتح «:»رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب؛ قاله الطحاوي وغيره (١) - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من وجد سعة فلم يضح؛ فلا يقربن مصلانا».
ومن أدلة الموجبين: قوله - تعالى - ﴿فصل لربك وانحر﴾، والأمر للوجوب.
وقد قيل: إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام، ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في «الصحيحين» وغيرهما، قال: قال رسول
(١) • قلت: قد رواه مرفوعا غير واحد من الثقات؛ كما بينته في «التعليق على الترغيب»؛ فهو صحيح مرفوعا وموقوفا. (ن)
٣ / ١٢٦