«ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم، وإنما يحرم إذا صار مسكرا، ولا تخفى علامته.
وقال بعض المالكية: هو للتحريم».
وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين؛ سواء كان مما ذكر في الأحاديث السابقة أم لا، وهو ما أخرجه النسائي، وأحمد، من حديث أنس قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يجمع بين شيئين فيُنبذا؛ يبغي أحدهما على صاحبه «، ورجال إسناده ثقات (١) .
قال في» المسوى «:
» اختلف أهل العلم؛ فذهب جماعة إلى تحريمه؛ وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث، وبه قال مالك وأحمد.
وقال الأكثرون: هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا؛ إذ المعنى فيه الإسكار، وإنما خص ذكره؛ لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك.
وقال الليث: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا؛ لأن أحدهما يشد صاحبه«.
([حكم تخليل الخمر]:)
(ويحرم تخليل الخمر)؛ لحديث أنس عند أحمد، وأبي داود، والترمذي
(١) • فيه نظر؛ فإنه من طريق وقاء بن إياس؛ وفيه ضعف، وقال الحافظ:»لين الحديث«.
والحديث في» سنن النسائي " (٢ / ٣٢٤) . (ن)
والحديث في» سنن النسائي " (٢ / ٣٢٤) . (ن)
٣ / ٩٢