(أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله - تعالى -)؛ لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية، كما تقدم.
(٣ -[النذر على القبور]:)
(ومنه النذر على القبور)؛ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله - تعالى -؛ بل قد يكون من النذر في المعصية؛ إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر؛ كما يتفق ذلك كثيرا.
وقد أخرج أبو داود (١) بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة؛ فكل مالي في رتاج الكعبة (٢)، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفّر عن يمينك [وكلم أخاك؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يمين عليك ولا نذر] (٣)، ولا تنذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك».
(١) • في «سننه» (٢ / ٧٦)، وكذا البيهقي (١٠ / ٦٦)، والحاكم (٤ / ٣٠٠)؛ من طريق عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب؛ وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.
وأعله الشوكاني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، فهو منقطع.
قلت: لم يتفق على عدم سماعه منه؛ بل قال أحمد: قد رأى عمر وسمع منه، وإذ لم يقبل سعيد عن عمر؛ فمن يقبل؟ ! فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. (ن)
(٢) • أي: لها؛ كما سيأتي في الكتاب. (ن)
(٣) • من «السنن». (ن)
وأعله الشوكاني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، فهو منقطع.
قلت: لم يتفق على عدم سماعه منه؛ بل قال أحمد: قد رأى عمر وسمع منه، وإذ لم يقبل سعيد عن عمر؛ فمن يقبل؟ ! فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. (ن)
(٢) • أي: لها؛ كما سيأتي في الكتاب. (ن)
(٣) • من «السنن». (ن)
٣ / ٩