لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين

وقال الشافعي: مخصوص بما إذا حلف على معصية، أو حلف على ترك مندوب، أو فعل مكروه؛ لقوله - تعالى -: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا﴾؛ أي: مانعا لكم عن البر.
قوله - ﷺ -:»فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير «؛ فقال أبو حنيفة:
لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، فمعناه: فليقصد أداء الكفارة كقوله: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ .
وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث [إن لم] (١) يكفر بالصوم (٢)، وعلى قياس هذا؛ كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين؛ كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول».
([لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين]:)
(ومن أُكره على اليمين؛ فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها)؛ لكون فعل المكره كلا فعل، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر، فقال - تعالى -: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾، ولحديث: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣) .
(١) • زيادة لا بد منها. (ن)
(٢) • قلت: هذا قياس على استسلاف الرسول ﷺ من العباس زكاة سنتين.
واستثناء الصوم فيه؛ لأنه عبادة محضة، وكان يكون هذا الاستثناء صحيحا؛ لو لم يصح الحديث بلفظ: «ثم».
أما وقد صح؛ فهو بعمومه يشمل الصوم أيضا؛ فلا يصح هذا الاستثناء. (ن)
(٣) منكر بهذا اللفظ؛ وإنما يصح بلفظ: «إن الله تجاوز لأمتي ...»؛ وانظر «إرواء الغليل» (٨٢) .
٢ ‏/ ٥٤٨