٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٣)، أَنَا شُعَيْبٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَمَرَ بِصِيَام (٥) يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أًفْطَرَ. [راجع: ١٥٩٢، أخرجه: س في الكبرى ٢٨٣٩، تحفة: ١٦٤٧٠].
[النسخ]
"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في قتـ: "كَانَ النَّبِيُّ".
===
(١) " سالم" ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(٢) مرّ بيانه (برقم: ١٨٩٢)، وسيجيء.
(٣) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(٤) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحصمي.
(٥) قوله: (أمر بصيام) ظاهره الوجوب، كما هو مذهب أبي حنيفة أنه كان واجبًا ثم نُسخ، قال العيني (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤): اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه أوَّلَ الإسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شُرع ولم يك واجبًا قطّ، والثاني كقول أبي حنيفة، وقال عياض: وقال بعض السلف: كان فرضًا وهو باقٍ على فرضيته لم يُنسخ، قال: وانقرض القائلون بهذا (١)، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض إنما هو مُستحبّ.
(١) في الأصل: "والفرض القائلون بهذا".
٤ / ٤٠٦