شرح سنن أبي داود للعيني (ص ٦ ‏/ ٩٢)

وقال الخطابي (١): «لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى منه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش المغسول وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضْحُه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه، وقد قيل في معنى قوله:»فليتوضأ«أي: ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، والله أعلم. وفي إسناد هذا الحديث مقال».
وأخرجه الترمذي، وابن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتا فليغتسل» ولفظ الترمذي: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء» يعني: الميت، وقال الترمذي: حديث حسن.
وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا هذا آخر كلامه. وقد روي أيضا من حديث حذيفة بن اليمانرضي الله عنه- وفي إسناده من لا يحتج به، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرًا وقال محمد بن يحي: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتًا ولو ثبت لزمنا استعماله، وقال الشافعي في «البويطي»: إن صح الحديث قلت بوجوبه، والله أعلم.
١٥٩٧- ص- نا حامد بن يحي، عن سفيان، عن سهيل بن أبى صالح،
عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه
السلام- بمعناه (٢) .
ش- سفيان بن عيينة، وأبو صالح ذكوان السمان. وإسحاق المدني مولى زائدة أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، وقال عبد الرحمن: إسحاق بن عبد الله، سمع سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد

(١) معالم السنن (١/ ٢٦٧) .
(٢) تفرد به أبو داود.

٦ ‏/ ٩٢