شرح سنن أبي داود للعيني (ص ٤ ‏/ ٣٢٠)

ويتشهدُ ويسجد للسهو ويُسلم. وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة. إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها، وقال أبو حنيفة: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسةً، انضاف إليها سادسةً تشفعها وكانت نفلا؛ بناء على أصله: أن السلام ليس بواجب، ويخرج من الصلاة بكل ما يُنافيها وأن الركعة الفَرْدة لا تكون صلاة، قال: وإن لم يكن تشهّد بَطلَتْ صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجب، ولم يأت به حتى أتى بالخامسة. وهذا الحديث يَرُد كل ما قالوه؛ لأن النبيعليه السلام- لم يرجع من الخامسة ولم يَشْفَعْها. وإنما تذكر بعدَ السلام، ففيه رد عليهم وحجة للجُمهور.
قلنا: قوله.: «وهذا الحديث يرد كل ما قالوه» غير مُسلم؟ لابنه لم يُبين في الحديث أنه لم يَقعُدْ على الرابعة؛ بل الظاهرُ: أنه قعَد على الرابعة؛ لأن حمل فعلهعليه السلام- على الصواب أحسَنُ من حمله على غَيْره وهو اللائق بحاله؛ على أنه روي في رواية أخرى أنه صلى الظهر خمسًا والظهرُ اسمٌ لجميع أركانها. وقوله: «لأن النبيعليه السلام- لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها» لا يَضرنا هذا لأنا لا نُلزِم المُصلي بضم (٢) الركعة السادسة على طريق الوجوب، حتى قال صاحب «الهداية»: ولو لم يضم لا شيء عليه لأنه مظنون. وقال صاحب «البدائع»: والأولى: أن يضيف إليها ركعةً أخرى لتصير الركعتان له نفلا إلا في العصر. دائما قال أصحابنا: يضم إليه ركعة سادسةً على طريق الاستحباب ليصير نفسه شفعا؛ لأنه ورد النهي عن التنفل بركعة واحدة؛ وهو ما روي عن ابن مسعود: والله ما أجزتُ ركعةَ.
وقال الشيخ محيي الدين (٣): ثم مذهب الشافعي ومن وافقه: أن

(١) شرح صحيح مسلم (٦٤/‏٥) .
(٢) في الأصل: «يضم».
(٣) المصدر السابق.

٤ ‏/ ٣٢٠