الثاني: لو كان الأمر حقيقة في الفعل لاطرد في كل الفعلِ، إذ لاطراد من غير مانع من أمارات الحقيقة، ولكنه لم يَطرد، إذ لا يقال: الآكل أو الشارب آمِر، فوجب أن لا يكون حقيقة فيه، لأن كل مقصود من مقاصد الفعل كالماضي والحال والاستقبال، مختصة بصيَغ وُضعَت لها، والمراد بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء به، فاختصاصُه بالعبارة أحق من غيره، فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقةَ، ولا يكون حقيقة في غيره وإلا يلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل، ويُؤيدُ هذا كله: أنهعليه السلام- لما خلع نعليه في الصلاة خلع الناسُ نعالهم، فقال عليه السلام منكرًا عليهم بعد فراغه من الصلاة: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» فلو كان الفعلُ موجبًا وأمرًا لصَار كأنه أمَر بخلع النعال، ثم أنكر عليهم وهو باطل، وفيه نظر، لأنهعليه السلام- عقل الإنكار في خلع النعال بأن جبريلعليه السلام- قد أتاه وأخبره بأن فيهما قذرًا، فالإنكار وقع لأمر زائد على الاتباع، وكيف يجوز الإنكار على نفس الاتباع؟ وقدْ أمِرنا بالاتباع والتأسي به لقوله تعالى: ﴿فَاتبعُوني﴾ (٢)، ولقوله: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمِْ فِي رَسُول الله أسوَة حَسَنَة﴾ (٣)،َ ولقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فخُذوهُ﴾ (٤) وَفعله مما أتى به.
قلت: الصحيح المختار عند فخر الإسلام وشمس الأئمة ما قاله الإمام
(١) كذا، وسيذكر المصنف وجهين فقط.
(٢) سورة آل عمران: (٣١)
(٣) سورة الأحزاب: (٢١)
(٤) سورة الحشر: (٧)
(٢) سورة آل عمران: (٣١)
(٣) سورة الأحزاب: (٢١)
(٤) سورة الحشر: (٧)
٣ / ١٩٥