مجلة البحوث الإسلامية

الشافعية: إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه، وهذا ضعيف جدا؛ لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه، وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ «(١). ويقول الصنعاني:»ولا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة، ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح، ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة «(٢).
الجواب الثالث: أن الحديث موجه فيما ضرب بالسياط، فإن كان بالدرة ونحوها كالعصا أو اليد فتجوز الزيادة فيها، لكن لا يجاوز أدنى الحدود. وهذا رأي الإصطخري من الشافعية (٣). قال الحافظ ابن حجر:»وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر (٤)، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب " (٥). وهذه الرواية التي أشار إليها ابن حجر في البخاري من طريق عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي ﷺ قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (٦)».
(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ج ٤ ص ٣٧٩.
(٢) سبل السلام بتصرف، ج ٤ ص ٣٧.
(٣) انظر فتح الباري، ج ١٢ ص ١٧٨؛ تلخيص الحبير، ج ٤ ص ٧٩.
(٤) تلخيص الحبير، ج ٤ ص ٧٩.
(٥) فتح الباري، ج ١٢ ص ١٧٨.
(٦) صحيح البخاري، ٨٦ ك الحدود، ٤٢ باب كم التعزير والأدب، ج ٨ ص ٣٢.
٥٧ ‏/ ٣٦١