الجواب الثاني: أن هذا الحديث منسوخ، وذلك احتجاجا بعمل الصحابة بخلافه من غير نكير.
ورد هذا الجواب: بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل (٦)، وبأن الحكم بالعمل بما دل عليه حديث أبي بردة قد قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار (٧). قال العلامة ابن دقيق العيد في (شرح عمدة الأحكام): "واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي
(١) تقدم تخريجه ص ٣٥٢.
(٢) تقدم تخريجه ص ٣٥٣.
(٣) المذكوران في حديث النواس بن سمعان.
(٤) تقدم تخريجه ص ٣٥٠.
(٥) إعلام الموقعين، ج ٢، ص ٢٩.
(٦) تلخيص الحبير، ج ٤ ص ٧٩.
(٧) فتح الباري، ج ١٢ ص ١٧٨. وعليه فلا يصح بالنسخ إجماع، إذ لو صح لما جازت مخالفته.
(٢) تقدم تخريجه ص ٣٥٣.
(٣) المذكوران في حديث النواس بن سمعان.
(٤) تقدم تخريجه ص ٣٥٠.
(٥) إعلام الموقعين، ج ٢، ص ٢٩.
(٦) تلخيص الحبير، ج ٤ ص ٧٩.
(٧) فتح الباري، ج ١٢ ص ١٧٨. وعليه فلا يصح بالنسخ إجماع، إذ لو صح لما جازت مخالفته.
٥٧ / ٣٦٠