وقد أورد العلامة ابن دقيق العيد على هذا الرأي إيرادات عدة:
فأولها: أن هذا القول خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، وهذا يوجب النقل، والأصل عدمه (١). ويدفع هذا الإيراد: بأن تفسير الحد بما حرم لحق الله قد جاء به النقل في نحو ما تقدم، وفي نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٤).
ومن السنة ما رواه الدارقطني (٥) بسنده، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ، قال:
(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، م ٤، ص ٣٨٢.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) سورة الطلاق الآية ١
(٤) سورة النساء الآية ١٤
(٥) سنن الدارقطني، ج ٤، ص ١٨٤.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) سورة الطلاق الآية ١
(٤) سورة النساء الآية ١٤
(٥) سنن الدارقطني، ج ٤، ص ١٨٤.
٥٧ / ٣٥٢