فصل — الصفحة ٦٠

نعم، الصحيحُ مراتب، والثقاتُ طَبَقات: فليس مَنْ وُثِّق مطلقًا كَمَنْ تُكُلِّمَ فيه، وليس مَن تُكُلِّم في سُوءِ حفظِه واجتهادِه في الطَّلَب كَمَنْ ضعَّفوه، ولا مَن ضعَّفوه ورَوَوْا له كَمَنْ تركوه، ولا مَن تركوه كَمَنْ اتَّهموه وكذَّبوه. فالترجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الروايات. وحَصْرُ الثقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذَّر، وضَبْطُ عَدَدِ المجهولين مستحيل!
فأمَّا مَن ضُعِّفَ، أو قيل فيه أدنى شيء: فهذا قد ألَّفتُ فيه مختصرًا سمَّيتُه بـ «المُغنِي»، وبَسَطتُ فيه مؤلَّفًا سَمَّيتُه بـ «الميزان».

فصل
ومِن الثقات الذين لم يُخْرَجْ لهم في «الصحيحين» خَلْقٌ، مِنهم:
- مَن صَحَّح لهم الترمذيُّ، وابنُ خزيمة. ثم:
- مَن رَوَى لهم النسائي، وابنُ حِبَّان، وغيرُهما. ثم:
- مَن لم يُضَعِّفْهم أحدٌ، واحتَجَّ هؤلاء المصنِّفون بروايتهم.
وقد قيل في بعضهم: «فلانٌ ثقة»، «فلان صدوق»، «فلان لا بأس به»، «فلان ليس به بأس»، «فلان محلُّه الصدق»، «فلان شيخ»، «فلان مستور»، «فلان رَوَى عنه شعبة، أو مالك، أو يحيى». وأمثالُ

٨١