(ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائمًا): أي: موجودًا (وقت الإقرار لزمه) ثم العلم بأن الولد كان موجودًا وقت الإقرار بوجهين: أحدهما: حقيقي، والآخر: حكمي. فالحقيقي: هو ما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر، وأما الحكمي: فهو ما إذا وضعته لأكثر من ستة أشهر لكن المرأة معتدة بعد. فحينئذ إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين حتى حكم بثبوت النسب كان ذلك حكمًا بوجوده في البطن حتى مات الموصي والمورث. وإذا لم تكن معتدة وجاءت به الأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئًا.
(١) في (ب): أو.
(٢) يوجد في (أ) كلام بين السطرين هو: أقر بالجملة أي حامل جارية وحمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه لأن له وجهًا صحيحًا وهو أن رجلًا أوصى بها الرجل ومات الموصي فيقر وارثه للموصى له (أنه).
(٢) يوجد في (أ) كلام بين السطرين هو: أقر بالجملة أي حامل جارية وحمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه لأن له وجهًا صحيحًا وهو أن رجلًا أوصى بها الرجل ومات الموصي فيقر وارثه للموصى له (أنه).
١٨ / ٧٨