وإذا قضى ببينة الخارج صار ذو اليد مقضيًا عليه فلزيادة الإثبات رجحنا بينة الخارج بخلاف دعوى النِّتاج فإن كل واحد من البينتين هناك/ تثبت أولية الملك لصاحبه وذلك لا يكون استحقاقًا على غيره ولهذا لا يصير ذو اليد مقضيًّا عليه إذا أقام البينة على النِّتاج حتى لو أقام ذو اليد البينة على النِّتاج بعد قضاء القاضي للخارج وجب قبول بينته فلما استويا في الإثبات رجحنا بينة ذي اليد كذا في المَبْسُوط (٦).
وذكر في الْإِيضَاحِ (٧) وإذا ثبت أن معنى البينة هو الإثبات نقول الخارج يثبت على ذي اليد ملكًا لم يكن ثابتًا فأما ذو اليد فلا يثبت على الخارج ملكًا لم يكن ثابتًا فلا يقبل بينته إلا على سبيل الدفع لبينة المدعي ولهذا لم يقبل بينة ذي اليد قبل بينة الخارج على أصل (٨) لأنه لا حاجة إلى الدفع وهذا أصل هذه المسائل وهو أن بينة الخارج تقبل للإثبات وبينة ذي اليد تقبل إذا كانت متضمنة لدفع بينة الخارج فإذا قامت البينتان على مطلق الملك كانت بينة الخارج في محلّها لأنها قامت للإثبات وليس في بينة ذي اليد ما يدفع بينة الخارج فلم تقبل فأمّا المسائل الإلزامية فخارجة على هذا الأصل فإنّهما إذا تنازعا في النِّتاج فبينة صاحب اليد متضمنة لدفع بينة الخارج لأنها تقوم على أولية الملك وأولية الملك لا تثبت إلا لأحدهما فإذا قدرنا ثبوتها لصاحب اليد كانت بينته متضمنة دفع بينة الخارج بخلاف مطلق الملك لأنه يتصور ثبوت الملك لهما على التعاقب إن لم يتصوّر على الانتظام فلم يكن في ظاهر بينة ذي اليد ما يدفع بينة الخارج فلا تقبل (٩).
(١) [ساقط] من (ب).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧).
(٤) [ساقط] من (ب).
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٦٠).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/ ١٢٧).
(٨) وفي (ب) (أصله).
(٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٥).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧).
(٤) [ساقط] من (ب).
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٦٠).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/ ١٢٧).
(٨) وفي (ب) (أصله).
(٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٥).
١٧ / ٩٢