وأمَّا حكم المتبائعين من قبول بينتهما ويمينهما فحكم ثبت بالنص بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره إلى هذا أشار في الْأَسْرَار.
(وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فيِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ) (٤) قُيَّدَ بالملك المطلق احترازًا عن الملك المقيّد بدعوى النِّتاج وعن الملك المقيّد بما إذا ادَّعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ من اثْنَيْنِ/ وَأَرَّخَا وتَارِيخ ذِي الْيَدِ أَسْبَقُ فإنَّ في هذه الصور تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كذا في المَبْسُوط (٥) والْأَسْرَار (٦).
(وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى) (٧) يعني أنّ بينة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق فبيّنة الخارج أولى بالقبول عندنا وفي أحد قولي الشافعي -رحمه الله- (٨) تهاترت البينتان ويكون المُدَّعَى لذي اليد تركا في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك وفي القول الآخر (٩) ترجح بينة ذي اليد فيقضي به لذي اليد قضاء ملك بالبينة فصار كالنِّتاج بأَنْ يدَّعي كلٌّ من الخارج، وذي اليد أنَّ هذه الدابة نتجت عنده، وأقاما البيِّنة على ذلك، ولأحدهما يد، فإنَّه يُقضي لصاحب اليد (١٠).
(١) سبق تخريجه، ص (١٨١).
(٢) في (ب) (الحجج).
(٣) [ساقط] من (ب).
(٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٤).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ١٠٤).
(٦) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٤/ ٧٧).
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٤).
(٨) يُنْظَر: الحاوي في فقه الشافعي (١٧/ ٣٠٤)، نهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (١٩/ ٩٤).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٥٨).
(١٠) مسألة النِّتاج. يُنْظَر: الكفاية (٧/ ١٦٣).
(٢) في (ب) (الحجج).
(٣) [ساقط] من (ب).
(٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٤).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ١٠٤).
(٦) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٤/ ٧٧).
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٤).
(٨) يُنْظَر: الحاوي في فقه الشافعي (١٧/ ٣٠٤)، نهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (١٩/ ٩٤).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٥٨).
(١٠) مسألة النِّتاج. يُنْظَر: الكفاية (٧/ ١٦٣).
١٧ / ٩٠