هذا الذي ذكره دفع بسؤال سائل وهو أن يُقال: لمَّا كان العيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة فلم يتوقّف قضاء القاضي إلى وجود هذه الحجج من البينة والإقرار وإباء اليمين، بل ينبغي أن يقضي القاضي بالردّ على البائع بعلمه قطعًا بوجود هذا العيب عند البائع لما أن اشتراط وجود هذه الحجج فِي العيب الذي يحدث مثله ليحصل العلم للقاضي بأن العيب كان موجودًا عند البائع وقد علم القاضي بذلك هاهنا بدون/ هذه الحجج فيجب أن لا يشترط وجود هذه الحجج فِي العيب الذي لا يحدث مثله فأجاب عنه بقوله: (وتأويلُ اشتراطِها فِي الْكِتَابِ أنَّ القاضي يعلمُ) إلى آخره (٨) قوله -رحمه الله-: (أو بإقرار) (٩).
(١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٧٨).
(٢) [ساقط] من (ب).
(٣) [ساقط] من (أ).
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) فِي (ب) (العرف).
(٦) يُنْظَر: التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٢٩٧).
(٧) [ساقط] من (ج).
(٨) (القاضي يعلم أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور التاريخ) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٧).
(٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٢) [ساقط] من (ب).
(٣) [ساقط] من (أ).
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) فِي (ب) (العرف).
(٦) يُنْظَر: التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٢٩٧).
(٧) [ساقط] من (ج).
(٨) (القاضي يعلم أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور التاريخ) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٧).
(٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
١٧ / ٢٤