قلتُ: نعمْ الأصلُ هكذا إِلاَّ أنّ هذا النَّص عامٌ، قد خّصَّ منُه البعضَ بالدليلِ القطْعِيِّ بالإجماعِ، فيخصُ الباقي بخبرِ الواحدِ كما هُوَ الأصْلُ؛ وذلك لأِنّ الفقيرَ الحربيَّ مخصوصٌ منه بقولهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ (٣) الآية، وكذلك والدُه وولدهٌ، ومنكوحتُه مخصوصون بالإجماعِ، فيخصُّ الباقي بخبرِ الواحدِ مع أنَّ القاضيَ الإمامَ أبا زيدٍ -رحمه الله- ذَكَر في «الْأَسْرَارِ» (٤): أنّ هذا الحديثَ، حَديثٌ مشهورٌ، مَقبولٌ بالإجماعِ فزدْنا هذا الوصفَ به، كما زِدْنَا صفةَ التتابُع على صَوْمِ كفارةِ اليمينِ بقراءةِ ابنِ مسعودٍ، فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ (٥)، فإن قلْتَ: جازَ أنْ يكونَ المرادُ منِ الحديثِ صدقةُ الفطْرِ، والكفارتِ حيثُ يجوزُ صرفُها إلى الذي عنَدنا.
قلتُ: ثبوتُ إرادةِ صدقةِ الفطرِ، والكفاراتِ منه بطريقين: أحدهُما: وجوبُ اتحِّادِ الضميرين على مَا ذكرتْ، فإنْ أخذَ صدقةَ الفطرِ، والكفاراتِ منِ أغنياءِ الكُفارِ لا يُتصوُر، فلمَّا لم يُردْ الكفارَ بالضميرِ الأولِ لم يُرِدْ بالثاني أيضًا.
والثاني: أنهُ ليسَ للسَّاعِي فيها وِلايةٌ الأَخْذِ، فكانَ الحديثٌ مُنصرِفًا إلى الزَّكَاةِ، إلى هذا أشارَ شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي -رحمه الله- (٦)، (ويَدفُع ما سِوى ذلك منِ الصدقةِ) (٧)، أيْ: إلى الذِّمِّي لا إلى الحربي، والمستأَمَنِ.
(١) سبق تخريجه ص (٢٠٦).
(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٤٤)، فَتْحُ الْقَدِيرِ (١/ ٤٨٧).
(٣) سورة الممتحنة الآية (٩).
(٤) يُنْظَر: كشف الْأَسْرَارِ (٢/ ٥٣٦).
(٥) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه، باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير، (٨/ ٥١٣)، والْبَيْهَقِي في سننه، باب التتابع في صوم التكفير (١٠/ ٦٠).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ٢٠١).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).
(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٤٤)، فَتْحُ الْقَدِيرِ (١/ ٤٨٧).
(٣) سورة الممتحنة الآية (٩).
(٤) يُنْظَر: كشف الْأَسْرَارِ (٢/ ٥٣٦).
(٥) أخرجه عنه عبدالرزاق في مصنفه، باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير، (٨/ ٥١٣)، والْبَيْهَقِي في سننه، باب التتابع في صوم التكفير (١٠/ ٦٠).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ٢٠١).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).
٥ / ٨١