قلتُ: نعم الاعتبارُ للماءِ في وَضْعَ الْعُشْرِ، لكنْ مع دِعايةِ جانبِ ابتداءِ التوظيفِ على المسلم ألا ترى أنّ المجوسيَّ لو جعلَ دَارَهُ بستانًا، وسقاها بماءِ الْعُشْرِ كان عليه الخراجُ، فلو كانَ الاعتبارُ للماءِ مجُردًا لما وجبَ عليه الخراجُ عنَد سقيهِ ماءِ الْعُشْرِ، بلْ وَجَبَ عليهِ الخراجُ في ظاهِر الروايةِ بالإجماعِ (٤) على ما يجيءُ، عَلِمَ أنهُ يعتبرُ ابتداءَ التوظيفِ على] المسلم (٥)، وُقيِّد بَقوله: (فجعلها بستانًا) (٦)، فإنه إذا لم يجعلْ دارَهُ بستانًا، ولكنْ فيها نخيلٌ يخرجُ إكرارًا مِن ثمرٍ فهي في حُكْمِ الدارِ حتى أنهُ لم يكنْ فيها عشرً، ولا خراجٌ، كذا ذكره الإمامُ السَّرَخْسِي -رحمه الله- في بابِ الْمَعَادِنِ منِ زكاة «المَبْسُوط» (٧)، وكذا ذكره الإمامُ المحبوبي.
[إذا جعل الأرض بستانًا]
وأما البستان: فهو عبارةٌ عن كُلِّ أرضٍ يحوطها حائط، وفيها نخيلٌ متفرقةٌ، وأشجارٌ، كذا ذُكِرَ في هذا الْكِتَابِ في بابِ الْعُشْرِ، والخراجِ من كتابِ السَيرِ (٨)، فحينئذٍ كان اسمُ الدارِ عنه مسلوبًا، فلذلك لا يبقى فيه ما هو حُكْمُ الدارِ مِن عفوِ المساكنِ، وهذهِ هي المسألةُ التي عَرَضْتُها على شَيْخِي -رحمه الله- وإثابةُ الجنةِ بهذه القيودِ في منامي بعد وفاتهِ، واستحسَنَ هو -رحمه الله- ما ذكرتهُ مِن القيودِ مترضيًا بشر طَلْقٍ، ولسان ذَلِقٍ.
(١) سقط في ب.
(٢) في (ب) سقطت (لذلك).
(٣) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢٥٥).
(٤) المَبْسُوط (٣/ ٩)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٥).
(٥) سقط في ب.
(٦) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١١).
(٧) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ١٣).
(٨) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: (٢/ ٢٥٤، ٦/ ٣٨).
(٢) في (ب) سقطت (لذلك).
(٣) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢٥٥).
(٤) المَبْسُوط (٣/ ٩)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٥).
(٥) سقط في ب.
(٦) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١١).
(٧) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ١٣).
(٨) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: (٢/ ٢٥٤، ٦/ ٣٨).
٥ / ٧٠