(ولا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إلى ذِميِّ) (٥)، وقال زُفَرُ -رحمه الله-: الإسلامُ ليسَ بشرطٍ في مَصْرفِ الزَّكَاةِ وغيرِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى حيثُ ذَكَر الفقراءَ في الصدقاتِ، لم تقيدُ بِصفة الإسلامِ، فإثباتُ القيدِ يكونُ زيادةً فيجري مَجْرىَ النَّسخِ ألا ترى أنُه يجوزُ صَرْفُ الكَّفاراتِ إلى أهلِ الذِّمةِ، وهي واجبةٌ لما أنّ لله تعالى لم يقيْد المسكينَ بالإسلامِ، كذا في «الْأَسْرَارِ» (٦) (٧).
(١) يُنْظَر: أحكام القرآن للكيا الهراسي: (٤/ ٢٠٦)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٤٦)، فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٢٦٥).
(٢) الوصية في اللغة: الإيصال، مأخوذة من: وصيت الشئ إذا وصلته.
والوصية شرعًا: تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت. وسمي هذا التبرع بالوصية، لأن المُوصي قد وصل به خير عُقْباه بخير دنياه. يُنْظَر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشَّافِعِي (٥/ ٤١).
(٣) النذر لغة: الإيجا، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك، وشرعًا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئًا لله تعالى. يُنْظَر: الفقه الميسر في ضوء الْكِتَاب والسنة (١/ ٣٩٢).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ١٧).
(٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).
(٦) يُنْظَر: مجمع الأنهر: (١/ ٣٢٩).
(٧) اختلف الفقهاء في مسألة دفع الصدقة إلى غير المسلم، كصدقة الفطر، والنذر، وكالكفارات، فعند أبي حَنِيفَةَ: يجوز صرفها إلى الذمي.
وقال مالك والشَّافِعِي وأحمد، لا يجوز دفع الكفارات، وصدقة الفطر، والنذور إليهم، وإنما يجوز التطوع، وبه قال مالك والشَّافِعِي.
يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٦١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢٧)، الْمَجْمُوع (٦/ ٢٢٨)، الْحَاوِي (٨/ ٤٧٠)، الإنصاف (٩/ ١٦٦).
(٢) الوصية في اللغة: الإيصال، مأخوذة من: وصيت الشئ إذا وصلته.
والوصية شرعًا: تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت. وسمي هذا التبرع بالوصية، لأن المُوصي قد وصل به خير عُقْباه بخير دنياه. يُنْظَر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشَّافِعِي (٥/ ٤١).
(٣) النذر لغة: الإيجا، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك، وشرعًا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئًا لله تعالى. يُنْظَر: الفقه الميسر في ضوء الْكِتَاب والسنة (١/ ٣٩٢).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ١٧).
(٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).
(٦) يُنْظَر: مجمع الأنهر: (١/ ٣٢٩).
(٧) اختلف الفقهاء في مسألة دفع الصدقة إلى غير المسلم، كصدقة الفطر، والنذر، وكالكفارات، فعند أبي حَنِيفَةَ: يجوز صرفها إلى الذمي.
وقال مالك والشَّافِعِي وأحمد، لا يجوز دفع الكفارات، وصدقة الفطر، والنذور إليهم، وإنما يجوز التطوع، وبه قال مالك والشَّافِعِي.
يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٦١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢٧)، الْمَجْمُوع (٦/ ٢٢٨)، الْحَاوِي (٨/ ٤٧٠)، الإنصاف (٩/ ١٦٦).
٥ / ٨٠