وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء (٢).
وذلك لحديث جابر -رضي الله عنه- وما في معناه في النهي عنه (٣).
ويعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه
على الأخرى عند الاستلقاء، لكن جاء عن النبي -ﷺ- ما يخالفه، فيكون النهي في تلك الأحاديث إما منسوخًا كما سبق ذكره، أو أن النهي لعلة كشف العورة، فيختص به (٤).
الراجح
بعد عرض القولين، والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧؛ عمدة القاري ٣/ ٥٤٠.
(٣) راجع المصدرين في الحاشية السابقة.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ - ٢٨٠؛ التمهيد ٥/ ١٨٣؛ السنن الكبرى ٢/ ٣١٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧؛ عمدة القاري ٣/ ٥٤٠.
(٣) راجع المصدرين في الحاشية السابقة.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ - ٢٨٠؛ التمهيد ٥/ ١٨٣؛ السنن الكبرى ٢/ ٣١٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.
٥ / ٢٦٧٧