ثانيًا: حديث علي -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدًا وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» (٢).
ووجه الاستدلال منهما هو: أن حديث على -رضي الله عنه- يدل على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاة النبي -ﷺ-، فيكون النهي عن التكني به خاصة في حياته -ﷺ-؛ لأن في ذلك اشتباه للغير بالنبي -ﷺ-، ولذلك نهى النبي -ﷺ- عنه، كما يدل عليه حديث أنس -رضي الله عنه-، فيكون النهي مختصًا بحياة النبي -ﷺ-، وجائزًا بعد وفاته -ﷺ-، ولذلك بعد وفاة النبي -ﷺ- سمى بعض الصحابة ابنه محمدًا، وكناه أبا القاسم (٣).
ويعترض عليه: بأن في حديث علي -رضي الله عنه- ما يدل على أن ذلك خاص بعلي -رضي الله عنه-، وحديث أنس -رضي الله عنه- ليس فيه ما يدل على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاته -ﷺ-، كما أن أكثر الأحاديث التي فيها النهي مطلقة (٤).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، يظهر لي- والله
(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٩.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧؛ تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٧.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٩.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧؛ تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٧.
٥ / ٢٦٣٣