الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٤٥: (رواه البزار، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح).
(٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٥٥٠، والحازمي في الاعتبار ص ٥٤٥. قال ابن شاهين: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطرابًا، وإن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي). وقال الحازمي بعد ذكر حديث ابن عمر، ثم هذا الحديث: (إسناد الأول أصح وأشهر من الثاني، غير أن الخطب في هذا الباب يسير، لأنه ليس من باب العبادات والتكليف، وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية، فيكفي في ذلك الحديث الثاني، ثم يشيده إجماع الأمة على خلاف ذلك). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٤٥: (رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفي إسنادهما يزيد بن زريع، وهو ضعيف). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٦٧: (فإن في إسناده ضعفًا).
(٣) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٥٠؛ الاعتبار ص ٥٤٤، ٥٤٥؛ الناسخ والمنسوخ في
الأحاديث للرازي ص ١٠٧؛ رسوخ الأحبار ص ٥٣٧.