أ- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة في المسألة، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه لا إلى الترجيح ولا إلى القول بالنسخ (١).
ب- إن قول النبي -ﷺ- في حديث جابر -رضي الله عنه-: «وما أحب أن أكتوي». يدل على أن الأحاديث التي جاء فيها لفظ النهي أن المراد به الكراهة التنزيهة وخلاف الأولى لا التحريم.
ج- إن عمران بن حصين -رضي الله عنه- روى حديث النهي عن الكيّ، ثم هو قد اكتوى، فهو مما يدل على أن المراد بالنهي عن الكيّ هو كونه خلاف الأولى لا التحريم، وإلا لما اكتوى عمران بن حصين -رضي الله عنه-.
ثانيًا: إن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الكيّ وإن كان محتملًا، إلا أن الصحيح عدم النسخ، وذلك لما يلي:
أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، كما سبق ذكره، ومع إمكان الجمع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ (٢).
ب- إن النبي -ﷺ- قد كوى أسعد بن زرارة -رضي الله عنه-، وهو قد توفي في أوائل الهجرة قبل بدر. والحديث الذي يُستدل منه على تأخر ما يدل على جواز
(١) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٢.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٢.
٥ / ٢٦٠٢