ب-قال الطحاوي: (… وكانت الحجة لهم في تأويل حديث ابن عباسرضي الله عنهما- عن أسامة -رضي الله عنه- الذي ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عنى به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة، وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين، فيقول له: أجلني منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهمًا أزيدكها في دينك، فيكون مشتريًا لأجل بمال، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢). ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل، في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن رسول الله -ﷺ-، فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في" باب بيع الحنطة بالشعير" فكان ذلك ربا حرم بالسنة، وتواترت به الآثار عن رسول الله -ﷺ- حتى قامت بها الحجة.
والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار، هو غير الربا والذي رواه ابن عباس عن أسامةرضي الله عنهمعن رسول الله -ﷺ- رجوع ابن عباسرضي الله عنهما- إلى ما حدثه به أبو سعيد -رضي الله عنه- عن رسول الله -ﷺ-، مما قد ذكرناه في هذا الباب.
فلو كان ما حدثه به أبو سعيد -رضي الله عنه- من ذلك في المعنى الذي كان أسامة -رضي الله عنه- حدثه به إذًا لما كان حديث أبي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة -رضي الله عنه-.
(١) الاعتبار ص ٤٠٥.
(٢) سورة آل عمران، الآية (١٣٠).
(٢) سورة آل عمران، الآية (١٣٠).
٤ / ١٩٦٩