والمشهور من ذلك قول ابن عباس -رضي الله عنه-، وقد اختلف في رجوعه عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فنقل غير واحد من أهل العلم أنه قد رجع قبل موته إلى قول الجماعة (١).
الراجح
ولا شك أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن ربا الفضل محرم كما يحرم ربا النسيئة، وليس الربا منحصرًا في النسيئة، وذلك لما يلي:
أولًا: لأن أدلة هذا القول مع صحتها، وكثرتها حتى بلغت التواتر، نصوص صريحة تدل على حرمة ربا الفضل، ولا تحتمل غير ذلك. بخلاف أدلة من يقول بحصر الربا في النسيئة، فإن تلك الأدلة وردت بألفاظ مختلفة، وتحتمل أمورًا منها:
أ-قال الإمام الشافعي: (قد يكون أسامة بن زيد سمع رسول الله -ﷺ- يُسالُ عن الصنفين المختلفين مثل الذهب والورق، والتمر والحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلًا يدًا بيد، فقال: إنما الربا في النسيئة. أو تكون المسألة
(١) انظر: سنن الترمذي ص ٢٩٥؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٧١؛ التمهيد ١٢/ ١٤٦؛ الحاوي ٥/ ٧٧؛ المبسوط للسرخسي ١٢/ ١١٣، ١١٤؛ البيان للعمراني ٥/ ١٧٣؛ الاعتبار ص ٤٠٦؛ المغني ٦/ ٥٢.
٤ / ١٩٦٨