ذهب بعض أهل العلم (١)، إلى عدم جواز استقراض الحيوان، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي (٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٤).
ثانيًا: عن سمرة -رضي الله عنه-: «أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (٥).
ثالثًا: عن ابن عباسرضي الله عنهماقال: (نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٦).
رابعًا: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «الحيوان اثنان بواحد لا
(١) نسبه غير واحد إلى جماعة من أهل العلم. انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ سبل السلام ٣/ ٧٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، ٦١.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين.
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٨).
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٦) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، ٦١.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين.
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٨).
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٦) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
٤ / ١٩٥٣