الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

متأخر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الهجرة، والفرع والعتيرة كانتا تفعلان قبل الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه (١).
واعترض عليه: بأنه قد روي عن النبي -ﷺ- ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة الوداع (٢). وحجة الوداع كان سنة عشر، فهو بعد إسلام أبي هريرة -رضي الله عنه-.
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين:
القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واجبتين ولا مستحبتين.
وهو قول جمهور أهل العلم (٣)، منهم الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).

(١) انظر: المغني ١٣/ ٤٠٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٤٩.
(٢) انظر: عمدة القاري ١٤/ ٤٧٠، ٤٧١.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ المغني ١٣/ ٤٠٢؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٤.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٣، ٢٠٤؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٩/ ٥٠٩؛ عمدة القاري ١٤/ ٤٧٠، ٤٧١.
(٥) انظر: إكمال المعلم لقاضي عياض ٦/ ٤٢٩، ٤٣٠؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٢٣٦؛ المفهم للقرطبي ٥/ ٣٨٤.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٤٠٢، ٤٠٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٤٨؛ الممتع ٢/ ٥٢٧؛ الإنصاف ٩/ ٤٤٨.

٣ ‏/ ١٦٩٦