ثانيًا: إن حديث علي -رضي الله عنه- يدل على أن الأضحية نسخ كل ذبح، فيدخل فيه الفرع والعتيرة، فتكونان منسوخين بها (٣).
واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال منه على النسخ لوجهين:
أ- بأنه ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة (٤).
ب-بأن الأضحية شرعت في أوائل الهجرة (٥). وبعض ما يدل على مشروعية الفرع والعتيرة روي عن النبي -ﷺ- أنه قال ذلك زمن حجة الوداع وهو كان سنة عشر.
ج- إن الأضحية والعتيرة جاء ذكر ما يدل على مشروعيتهما معًا في حديث واحد وهو حديث مخنف بن سليم -رضي الله عنه-. فكيف تكون العتيرة منسوخة بالأضحية؟.
ثالثًا: إن الراوي للنهي عن الفرع والعتيرة أبو هريرة -رضي الله عنه-، وهو
(١) انظر: الاعتبار ص ٣٩٠؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٤؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٩.
(٢) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٠٠، ٢٠١.
(٣) انظر: موطأ محمد ص ٢٢٦؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤.
(٤) راجع الكلام عليه في تخريجه.
(٥) انظر: أوجز المسالك ١٠/ ١٧١.
(٢) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٠٠، ٢٠١.
(٣) انظر: موطأ محمد ص ٢٢٦؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤.
(٤) راجع الكلام عليه في تخريجه.
(٥) انظر: أوجز المسالك ١٠/ ١٧١.
٣ / ١٦٩٥