الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثاني: تستحب الفرع والعتيرة.
وهو مذهب الشافعية (٢)، وروي نحوه عن ابن سيرين (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم استحباب الفرع والعتيرة- بما يلي:
أولًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة وابن عمررضي الله عنهم- عن النبي -ﷺ-، وفيه: «لا فرع ولا عتيرة».
ثانيًا: عن الحارث بن عمرو (٤) -رضي الله عنه- أنه لقي رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ استغفرلي. فقال: «غفر الله لكم»، ثم أتيته من الشق الآخر-أرجو أن يخصني دونهم-فقلت: يا رسول الله استغفرلي، فقال

(١) انظر: روضة الطالبين ص ٤٥٢؛ المجموع ٨/ ٢٦٠.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٥٢٦؛ روضة الطالبين ص ٤٥٢؛ المجموع ٨/ ٢٦٠؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٩، ٦٠٠.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٤٠٢.
(٤) هو: الحارث بن عمرو بن ثعلبة، ويقال: الحارث بن عمرو بن الحارث بن إياس. السهمي الباهلي، أبو مسقبة. روى عن النبي -ﷺ-، وروى عنه: ابنه عبد الله، وحفيده زرارة بن كريم. انظر: الإصابة ١/ ٣٢٥؛ تهذيب التهذيب ٢/ ١٣٩؛ التقريب ١/ ١٧٦.

٣ ‏/ ١٦٩٧