الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول بعض أهل العلم (٣). …
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن من بداخل الحرم لا يُقاتَلون إلا أن يقاتِلوا- بما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (٤).
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (٥).
ثالثًا: حديث ابن عباس، وأبي شريح، وأبي هريرةرضي الله عنهم-، وقد مرّ ذكرها في دليل القول بنسخ استحلال الحرم بالقتال.
ووجه الاستدلال منها: أن الآية الأولى نص في عدم جواز قتال من لم
(١) انظر: إكمال المعلم لعياض ٤/ ٤٧٧؛ عارضة الأحوذي لابن العربي ٤/ ٢٤؛، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩.
(٢) انظر: الأم ٤/ ٣١٤؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢؛ المجموع ٧/ ١١.
(٣) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٥٧؛ الأحكام السلطانية ص ٢١٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢.
(٤) سورة البقرة، الآية (١٩١).
(٥) سورة آل عمران، الآية (٩٧).
٣ ‏/ ١٦١٤