الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٥٦٢

فهو من خصوصياته؛ حيث أحل له ذلك ساعة من نهار، ثم أعيد حرمتها إلى يوم القيامة (١).
ب- إن النبي -ﷺ- بين حرمة الحرم وأنه لا يجوز القتال فيه، وذكر أن حرمته إلى يوم القيامة، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: (فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة). وما كان هكذا فلا يمكن نسخه؛ لأنه -ﷺ- أخبر أن حرمته مؤبد إلى يوم القيامة.
هذا كان قول من قال بالنسخ، وأدلتهم.
وقد اختلف أهل العلم في جواز بدء القتال المباح في الحرم على قولين:
القول الأول: لا يجوز استحلال الحرم بقتال من يباح قتاله إلا أن يقاتلوا فيُقاتلون.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن حزم (٤).
القول الثاني: يجوز بدء قتال من يباح قتاله في الحرم.

(١) انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٥٤؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ ص ١٩.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣١٥؛ المبسوط ١٠/ ٤٠؛ بدائع الصنائع ٦/ ٨٥.
(٣) انظر: المغني ١٢/ ٤٠٩ - ٤١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٢٢ - ٢٢٥؛ زاد المعاد ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٦؛ الفروع ١٠/ ٤٤ - ٤٦؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٢٩.
(٤) انظر: المحلى ٥/ ٣٠٠؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ المغني ١٢/ ٤٠٩؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٥٢؛ زاد المعاد ٣/ ٤٤٤.

٣ ‏/ ١٦١٣