الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وكذلك قوله -ﷺ-: «فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» يحتمل احتمالين:
الأول: أن المراد به فسخ الحج إلى العمرة (١).
الثاني: أن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج (٢).
وقد فسره الجمهور بالاحتمال الثاني؛ لذلك يكون الاحتمال الأول غير مقطوع به، وتكون أدلة فسخ الحج إلى العمرة يتطرق إليها احتمال أن يكون خاصًا بالصحابة (٣).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي- بالأدلة التي اسُتدل بها للقول السابق.
ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالفسخ، وأن النبي -ﷺ- بين أن متعتهم ذلك إلى الأبد، وقد غضب -ﷺ- على من لم يتبادر إلى الامتثال، وهذا كله يدل على وجوب ذلك، وعلى أن ذلك ليس مختصًا بهم (٤).
ويعترض عليه: بما اعترض به على وجه استدلال القول السابق،

(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ١٧٧.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٧؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٩١؛ المجموع ٧/ ١٠٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٨٧.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد ٨/ ١٧٦.
(٤) انظر: المحلى ٥/ ٨٨ - ١٠٠؛ زاد المعاد ٢/ ١٧٨ - ٢١١.

٣ ‏/ ١٥٧٣