ب- وخروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط (٢).
ثانيًا: إنه لا يجب قطعهما، وذلك لحديث ابن عباس وجابررضي الله عنهما- مع قوة احتمال أن يكون الأمر بالقطع في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- منسوخًا بهما؛ لأنه صح أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- بعد حديث ابن عمر -رضي الله عنه- كما سبق بيانه، ويقوي ذلك ما نقل عن أكابر الصحابة مثل عمر، وعلي وعبد الرحمن بن عوفرضي الله عنهمأنهم رخصوا في لبس الخفين وترك قطعهما (٣).
ثالثًا: إن القول بنسخ حديثي ابن عباس وجابررضي الله عنهموالذين يدلان على جواز لبس الخفين بدون القطع عند عدم وجود النعلين-، بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- غير صحيح؛ لأن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- متأخر عنه، ولا يجوز نسخ المتأخر بالمتقدم كما سبق بيانه.
والله أعلم.
(١) انظر: المغني ٥/ ١٢٢؛ فتح الباري ٣/ ٤٩٤.
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٢٢.
(٣) انظر: شرح العمدة ٢/ ٢٨ - ٣٨.
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٢٢.
(٣) انظر: شرح العمدة ٢/ ٢٨ - ٣٨.
٣ / ١٥٥٦