الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

أ-أما الإطعام فلما روي عن ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وغيرهمرضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على جواز الإطعام ممن مات وعليه الصيام. وهو مما لا خلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة، كما سبق بيانه.
ب-أما جواز أن يصوم الولي عمن مات وعليه الصيام، سواء كان صوم رمضان أو غيره، فلما يلي:
١ - لعموم حديث عائشةرضي الله عنها-، وعدم تقييد حديث بريدة -رضي الله عنه- بصوم معين، وتعدد روايات حديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ حيث بعضها يفيد جواز صوم النذر عن الميت، وبعضها يفيد جواز مطلق الصيام عنه. فيكون مجموع هذه الأحاديث دالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم رمضان أو غيره (١).
٢ - ولأن الأحاديث الدالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أحاديث صحيحة صريحة، ولا يثبت من النبي -ﷺ- ما يعارض ذلك. وإنما الواجب اتباع النبي -ﷺ-، وليس لأحد قول مع قوله -ﷺ- (٢).
٣ - ولأن الآثار المروية عن الصحابةرضي الله عنهمفي المسألة منها ما يدل على الإطعام عمن مات وعليه الصيام، ولا ينفي جواز الصيام عنه، ومنها ما يدل على عدم صحة الصيام عنه لكن هذا النوع من الآثار بعضها ضعيف
(١) انظر: المحلى ٤/ ٤٢١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٢٥ - ٤٢٩؛ المجموع ٦/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٣.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ٤٢٣؛ التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٩.
٣ ‏/ ١٤٥٧