الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

-رضي الله عنها- بالإطعام عمن عليه صوم رمضان ليس مخالفًا لهذا؛ لأنها أفتت في قضاء صوم رمضان، لا صوم النذر (١).
واعترض عليه: بأن رواية عائشةرضي الله عنهامطلقة، وليس بينها وبين حديث ابن عباس -رضي الله عنه- تعارض، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. أما حديث عائشةرضي الله عنهافهو تقرير قاعدة عامة، ويؤكد هذا أن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل ونادر، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، لا على النادر (٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه أي صوم كان- بما يلي:
أولًا: عن عائشةرضي الله عنها- أن رسول الله -ﷺ- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّهُ» (٣).
فإنه بإطلاقه يشمل قضاء صوم رمضان وغيره (٤).
ثانيًا: حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول الثاني، فإنه
(١) انظر: المغني ٤/ ٣٩٩؛ التحقيق ٢/ ٣٣٩؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٠١، ٥٠٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٨١، ٢٨٢.
(٢) انظر: فتح الباري ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٣.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) انظر: المحلى ٤/ ٤٢١؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٣.
٣ ‏/ ١٤٥٥