فلما كان هذا التعارض، وجب النظر في هذه الأحاديث ومعرفة كيف نؤلف بينها، وقد تكلم العلماء فيها بما يشفي، وهذا عرض لأقوالهم في ذلك.
أقوال العلماء في درء تعارض هذه الأحاديث:
١- ذهب الشافعي إلى النسخ، حيث أورد حديث عدم الإيجاب من طريق أبي؛ وحديث الإيجاب من طريق عائشة -رضي الله عنهما-، ثم أورد بسنده حديث رجوع أبي عن قوله فقال: «عن أبي بن كعب أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت (١) .
ثم قال:» وإنما بدأت بحديث أبي في قوله «الماء من الماء»، ونزوعه، أن فيه دلالة على أنه سمع «الماء من الماء» عن النبي –ﷺ- ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله -ﷺ- قال بعده ما نسخه. وقال:«وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد، وهو عندنا منسوخ بما حكيت، فيجب الغسل من الماء، ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته».
(١) الحديث أخرجه مالك (١/٥٢)، وقد أخرج أبو داود عن أبي مثله (١/٥٥)، وابن ماجة (١/٢٠٠)، والدارمي (١/١٩٤)، وأحمد (٥/١١٥) .
١٤٣